بريطانيا تخطط للسماح للموظفين بمقاضاة إدارتهم حال أهانهم أحد الزبائن

واجه ريشي سوناك تمردًا في حزب المحافظين، بسبب قوانين ستسمح للموظفين بمقاضاة إداراتهم إذا تعرضوا للإهانة من قبل أحد الزبائن.

وبموجب القواعد الجديدة التي تعمل الحكومة البريطانية على إدراجها ضمن القانون البريطاني، سيتمكن موظفو القطاع الطبي من مقاضاة هيئة خدمات الصحة البريطانية إذا تعرضوا للإهانة من قبل أحد المرضى.

كما سيسمح القانون للعاملين في الحانات بمقاضاة أصحاب الحانات إذا وجهوا إهانة من قبل بعض الزبائن المخمورين، كما سيتمكن العاملون في المقاهي من مقاضاة صاحب المقهى، إذا سمعوا ملاحظات مسيئة من قبل زوار المقهى.

قانون مثير للجدل يسمح للموظفين بمقاضاة إدارتهم

وحذر كبار المسؤولين في حزب المحافظين من أن القانون الجديد، سيؤدي إلى غرق المحاكم بالقضايا، فيما سيضطر أصحاب العمل، لإدارة مؤسساتهم بشكل بوليسي.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية:” إن الحكومة البريطانية تسير “بجهل مطبق” تجاه توسيع صلاحيات قانون المساواة بين العمال، علمًا أن سوناك كان قد هاجم هذا القانون ووصفه بالهراء الذي تحاول جماعات Woke اليسارية بثه في الحياة العامة.

وسيشكل الخلاف حول القانون الجديد إحراجًا لرئيس الوزراء الذي عمل جاهدًا فيما ما مضى للوقوف ضد أجندات جماعات Woke اليساري، والتي لا تحظى بشعبية كبيرة بين أرباب العمل وناخبي حزب المحافظين المنحدرين من الطبقة العاملة.

واتهم نواب حزب المحافظين الحكومة البريطانية بتجاهل تبعات مشروع القانون الذي وصفوه “بالمجنون” بعد أن طرح في البرلمان البريطاني برعاية اثنين من حزب الديمقراطيين الأحرار وفي طريقه لكي يصبح قانونًا رسميًا خلال أسابيع.

وكان مشروع القانون قد طرح في البرلمان البريطاني، دون أن يجري التصويت عليه، خلال الجلسة التي عقدت يوم الجمعة، بالتزامن مع عودة معظم النواب لدوائرهم الانتخابية.

وتواجه حكومة سوناك ضغوطًا من النواب المحافظين للتخلي عن مشروع القانون، حيث حذر النواب من أن إجراءات حماية “حرية التعبير” التي أضيفت إلى مشروع القانون ليست كافية لحماية أصحاب العمل من المحاكمات والدعاوى القانونية التي ستعطل أعمالهم”.

حيث سيحمل مشروع القانون الجديد أصحاب العمل مسؤولية تعرض العمال والموظفين للمضايقة من أو الإهانة من قبل طرف ثالث، مثل الزبائن، ويلزم القانون جميع الشركات والهيئات العامة باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لمنع حدوث أي إهانة للعمال من طرف ثالث.

وفي هذا الصدد قال جاكوب ريس موج وزير الأعمال السابق، إن القانون الجديد سيضطر أصحاب المؤسسات التي تقدم خدماتها لعامة، لإدارة هذه المؤسسات على نمط الدول البوليسية.

في حين قال السير جون هايز رئيس المجموعة البرلمانية Common Sense Group، إن مشروع القانون قد يلحق تداعيات خطيرة بالمؤسسات”.

بينما قال النائب المحافظ كريج ماكينلاي إن التغييرات التي طرأت على قانون المساواة بين العمال ستفرض إجراءات قاسية على أرباب العمل.

ووصف الوزير السابق اللورد فروست القانون بأنه أحد الأجندات الاشتراكية لجماعة Woke اليسارية، وأشار إلى أن القانون سيؤثر بشكل مقلق على كل محادثة يتم إجراؤها ضمن مكان العمل.

وقال اللورد ستراثكارون المسؤول في حزب المحافظين وهو مدير شركة نشر:” إن المكتبات ودور النشر قد تلغي دعواتها لمؤلفين من أمثال جي كي رولينغ لإلقاء المحاضرات نظرًا لأن الكاتبة معرفة بتوجهاتها المعادية لأجندات اليسار المتطرف، ولنفرض أن أحد معجبي الكاتبة رولينج ارتدى قميصًا كتب عليه شعارًا ينتقد توجهات اليسار، يمكن في هذه الحالة أن يرفع موظفو المكتبة أو دار النشر دعوى قضائية بحجة إيذاء المشاعر سواء حتى لو كانت الدعوة كيدية”.

وأضاف:”وقد يكون أيضًا من ضمن السيناريوهات المحتملة أن يهب أحدهم إلى مطعم Dog and Duck، ويتسبب بإهانة النادل، ومن ثم يرفع النادل دعوة قضائية ضد مالك المطعم، وقسْ على ذلك، إن هذا القانون هو محض جنون ويجب التفكير جيدًا قبل إقراره”.

ويفرض أحد البنود الوارد في مشروع القانون على أرباب العمل واجب منع حوادث التحرش الجنسي بالموظفين، ويحظى هذا البند بدعم العديد من النواب في البرلمان.

ويطالب بعض النواب المحافظين الحكومة بالتخلي عن بند جديد ضمن مشروع القانون يلزم أرباب العمل بمنع التحرش الجنسي بموظفيهم من قبل طرف ثالث، بالإضافة لمنع مضايقة العاملين والموظفين في الأمور المتعلقة بتغيير الجنس والعمر.

ويخشى بعض منتقدي مشروع القانون أن تضطر الشركات لطرد الزبائن بسبب حوادث تافهة فيما قد يواجه أرباب العمل دعاوى قضائية مكلفة ترفع من قبل الموظفين.

اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لتجنب إهانة الموظفين

ويذهب مشروع القانون الجديد إلى أبعد مما ورد في قانون المساواة الأصلي، والذي يحمل أصحاب العمل مسؤولية تعرض الموظفين للمضايقة من شخص ثالث إذا تكررت مثل هذه الحوادث والمضايقات ثلاث مرات.

وكانت حكومة الائتلاف عام 2013، ألغت البند المتعلق بتحميل المسؤولية لأصحاب العمل إذا ارتكبت المضايقات أو الإهانات من قبل طرف ثالث.

وقال مصدر حكومي إن الحكومة أعادت تفعيل البنود المتعلقة بتحميل المسؤولية لأصحاب العمل، وستطبق هذه البنود على مؤسسات القطاع العام مثل المستشفيات والمدارس وجهاز الشرطة، ما سيفرض المزيد من الأعباء على المؤسسات العامة التي يمولها دافعو الضرائب، حيث سيعمل أصحاب المؤسسات على حماية أنفسهم من الدعاوى القضائية التي يرفعها الموظفون.

وقالت البارونة في منطقة Solihull، وهي أحد أعضاء مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار وأحد رعاة القانون الجديد:” إن القانون الجديد سيحمي الموظفين في المتاجر من الإساءات العنصرية، كما سيحمي الموظفين في هيئة خدمات الصحة البريطانية والذين يتعرض البعض منهم للمضايقة حول مسألة تغيير جنسهم، كما سيوفر القانون الحماية للعاملين في الحانات والذين يواجهون الإساءة من قبل الزبائن المخمورين، حيث سيتوجب على أرباب العمل اتخاذ خطوات لحماية موظفيهم بدلًا من الاعتماد على القانون فقط”.

وكان مجلس العموم قد نظر في مشروع القانون الجديد بشكل محدود قبل وقت قصير من انهيار حكومة بوريس جونسون، كما نظر البرلمان في مشروع القانون مرة أخرى يوم الجمعة في 21 من تشرين الأول/ أكتوبر، بعد يوم واحد من استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وأشار اللورد ستراثكارون إلى أن الفوضى السياسية التي كانت تعصف بالبلاد ذلك الوقت، شتت انتباه النواب عن مشروع القانون الجديد، وأشار نائب آخر من حزب المحافظين إلى دهشته من أن القانون طرح في البرلمان على مرأى من النائبة المحافظة ووزيرة التجارة كيمي بادينوك والمسؤولة عن قانون المساواة، حيث قال النائب:” آمل أن تكون بادينوك على علم بالتبعات التي سيسببها القانون”.

وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتغيير البند المتعلق بالتحرش من قبل طرف ثالث، وإلا فسيتراجع النواب عن دعم القانون في البرلمان، فيما يستعد بعض النواب المحافظين لتقديم قائمة بالتعديلات المطلوبة على مشروع القانون الحالي.

وكان سوناك قد توعد خلال حملته الانتخابية بالتصدي لمشروع القانون هذا ووصفه بحصان طروادة الذي تسعى من خلاله جماعات Woke اليسارية لإفساد المجتمع.

مخاوف حول حرية التعبير

وبينما عملت الحكومة على تعديل مشروع القانون لطمأنة مخاوف النواب المحافظين المتعلقة بحرية التعبير، لكن نواب الحزب أجمعوا على أن الحكومة لم تعدل مشروع القانون بما فيه الكفاية.

وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن حماية رب العمل من الدعاوى القضائية لموظفيه إلا إذا استوفى أربعة شروط، لكنّ منتقدي القانون حذروا أنه من الصعب استيفاء أربعة شروط في وقت واحد.

حيث يجب على رب العمل أن يثبت بأن التعليق المسيء لم يكن موجهًا بشكل مباشر إلى الموظف، وكان غير مقصود، كما أنه يعبر عن رأي معين في السياسة أو الدين أو الشؤون الاجتماعية، و لا يحمل أي إهانة.

وإذا انطبقت ثلاثة شروط من الشروط المذكورة أعلاه على حادثة الإساءة، فما يزال من حق الموظف مقاضاة رب العمل، إذا لم يثبت الأخير أن الأمر كان مجرد مزحة تعبر عن رأي سياسي أو اجتماعي أو ديني.

وقال اللورد ستراثكارون إن مشروع القانون الجديد يجعل من المستحيل تقريبًا لأصحاب العمل أن يتمكنوا من حماية أنفسهم من الدعاوى القضائية

وقالت ويرا هوبهاوس النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار والراعية للقانون إلى جانب البارونة بيرت :” إن مزاح شخص ما قد يتسبب بمضايقة شخص آخر”.

“إن مشروع القانون الذي قدمته يهدف ضمان حصول الموظفين أو العاملين على آذان صاغية من أرباب العمل عندما يتعرضون للمضايقة، بدلًا من أن يتم تجاهلهم أو فصلهم”.

وقال المتحدث باسم مكتب المساواة الحكومي:” لن يتسامح القانون مع أولئك الذين يحاولون مضايقة الناس، لذلك فإن هذا التشريع سيضمن بأن أرباب العمل يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة إذا فشلوا في حماية موظفيهم، لكن الانزعاج من أسباب تافهة ليس مسألة تشريعية، ولهذا السبب عدلنا مشروع القانون لضمان الحفاظ على حرية التعبير”.

“سيوفر مشروع القانون الحماية اللازمة للعمال والموظفين، مع ضمان عدم إسكات أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه المشروعة”.

المصدر: التلغراف

اقرأ أيضاً : 

مديرو مدارس في بريطانيا يشكون سوء سلوك الطلبة والتخريب المتعمد والتدخين الإلكتروني!

الحكومة البريطانية تضع قوانين صارمة جديدة للحد من الإضرابات في 2023

القضاء البريطاني.. 10 سنوات سجن لرجل قتل زوجته وقطع جسدها